من «شراء الأدوية عبر (الإنترنت) أو التي يروج لها في قنوات فضائية تبث من خارج الدولة».
وكشف المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارةلـ«الإمارات اليوم» عن أن «الوزارة بالتعاون مع إدارات الجمارك والبريد والمطارات والمنافذ الحدودية، أحبطت محاولات إدخال أدوية مقلدة ومغشوشة، وأخرى خطرة على الصحة، إلى الدولة، بوسائل عدة»، موضحاً أن «هذه الطرود طلبها مواطنون ومقيمون، بعد الترويج لها في قنوات فضائية عبر الإنترنت».
ولفت إلى أن «الكثير من هذه المنتجات الدوائية، غير مصرح بتداولها من المؤسسات الصحية العالمية، وغير مسجلة في وزارة الصحة، ما يعني أن مكوناتها مجهولة».
وفي التفاصيل، ناشد المرضى وغيرهم من المواطنين والمقيمين في الدولة «بعدم الانخداع بالإعلانات التي يتكرر عرضها في القنوات الفضائية التي تبث من خارج الدولة، وتروّج لمنتجات تزعم أنها دوائية»، مشيراً إلى أن «بعض تلك الإعلانات يروج لأكاذيب، ويزعم إنتاج أدوية تعالج أمراضاً مزمنة، على غير الحقيقة».
ولفت إلى أن «إحدى تلك القنوات روّجت لوجود دواء يعالج مرض السكري، وهو أمر لم يتوصل إليه الطب حتى الآن».
وأفاد بأن «بعض الإعلانات يروج لعقاقير تعالج الأمراض الشائعة، أو تدعي علاج السمنة وتخفيض الوزن، مستغلة إقبال المرضى والمستهلكين على هذه الأنواع من العلاجات»، مبيناً أن «الوزارة لا تملك الرقابة على تلك القنوات الفضائية، باعتبار أنها تبث من خارج الدولة، ومن ثم لا يمكن مساءلتها وفق قانون الإعلانات الصحية المطبق في الدولة».
وأوضح أن الدولة تحظر استيراد أو إدخال الأدوية غير المصرح بتداولها من قبل الهيئات الصحية العالمية، وغير المسجلة في إدارة التسجيل الدوائي في الوزارة»، لافتاً إلى أن «التسجيل يعني أن الوزارة تأكدت من صحة مكونات الدواء وتأثيره، وسلامته على الصحة العامة».
وأشار إلى أن «الكثير من الناس تخدعهم إعلانات مضللة تبثها قنوات فضائية، وتخدعهم إعلانات العقاقير الدوائية التي يروج لها عبر شبكة الإنترنت»، مشيراً إلى أن «الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمطارات والجمارك ومسؤولي المنافذ والبريد، ضبطوا طروداً تحمل تلك العقاقير، طلبها سكان في الدولة».
وأفاد بأن «أغلب هذه الطرود كانت تحوي عقاقير مقلدة، وأخرى مغشوشة، تضر الصحة العامة».
ولم يحدد الأميري كميات الطرود التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة، وأكد أنه «تم ضبط عدد كبير من طرود تحوي أدوية غير مسجلة في الوزارة»، مشيراً إلى أنه «يمنع أيضاً إدخال مثل هذه الأنواع بصحبة المسافرين القادمين إلى الدولة».
وحث المسؤول في الصحة، المرضى على الاعتماد على الأدوية المسجلة في الوزارة، والأدوية المعترف بها من الهيئات الصحية العالمية، وأن يكون لها مرجع علمي.
وأضاف أن «وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، ترحب بالردّ على أي استفسار يتعلق بالدواء، وعلى المستهلكين الرجوع إلى هذه الجهات، قبل التعامل مع هذه الأدوية، منعاً لأي خطر على الصحة».
وكان تقرير لوزارة الصحة أكد أن الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة الأدوية المغشوشة، أسهمت في خفض الكميات التي كانت تتسلل وتدخل الدولة منها بنسبة تراوح بين 60 و70٪.