السلام عليكم ورحمة الله اخوانى واخواتي فى المنتدى
سبب تحريك الأصبع في التشهد
كان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبتيه اليسرى, ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها, ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة, ويرمي ببصره إليه«(3)و كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى « وتارة «كان يحلِّق بهما حلقه
و «كان -إذا رفع إصبعه- يحركها يدعو به«(4), ويقول: «لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة و كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض, يعني الإشارة بالأصبع في الدعاءو «كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميع«
و«رأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: «أحِّد [أحِّد] [وأشار بالسبابة
———————–
(3): مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وزاد فيه الحميدي في «مسنده« (131/ 1) وكذا أبو يعلى(275/ 2) بسند صحيح عن ابن عمر «وهي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذ«, ونصب الحميدي اصبعه قال الحميدي: قال مسم بن أبي مريم: «وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في
صلاتهم قائلين هكذا, ونصب الحميدي إصبعه« قلت: وهذه فائدة نادرة غريبة, وسندها إلى الرجل صحيح
(4):وقوله: يدعو به« قال الإمام الطحاوي: «وفيه دليل على انه كان في آخر الصلاة« قلت: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام, لأن الدعاء قبله, وهو مذهب مالك وغيره0 وسئل الإمام احمد: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم, شديدا ذكره ابن هاني في «مسائله عن الإمام أحمد«(1/ 80 طبع المكتب الإسلامي) قلت: ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, عمل بها احمد وغيره من أئمة السنة فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة, فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمهم بثبوتها, ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل عليه الأسلوب العربي, ويخالف فهم الأئمة له
ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة, ولو كان رأيه فيها مخالفا للسنة بحجة أن تخطئه الإمام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه!ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة ويتهكم بالعاملين بها, وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل وهم هنا أصابوا السنة! بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الذي جاءنا بها, فالتهكم بها تهكم به { فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا.. وأما وضع الإصبع بعد الإشارة, أو تقييدها بوقت النفي والإثبات, فكل ذلك مما لا أصل له في السنة, بل هو مخالف لها بدلالة هذا الحديث
وحديث أنه كان لا يحركها, لا يثبت من قبل إسناده كما حققته في «ضعيف أبي داود«(175), ولو ثبت فهو ناف, وحديث الباب مثبت, والمثبت مقدم على النافي, كما هو معروف عند العلماء
وفي ميزان حسنااااتج ان شاء الله
وفي ميزان حسنااااتج ان شاء الله