خلاصة الستر على أهل المعاصي

الستر على أهل المعاصي ، عوارضه وضوابطه ، في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح

تأليف : خالد بن عبدالله بن محمد الشايع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..أما بعد : فهذا تلخيص لكتاب الستر على أهل المعاصي عوارضه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ، لمؤلفه / خالد بن عبدالرحمن الشايع ، تقديم أ.د. صالح بن غانم السدلان .

وقد ألف المؤلف هذا ونشره رغبة في نشر الفائدة وليطلع عليه من له صلة بهذه المسألة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحققين والقضاة ، ورجال الأمن ، وعموم الناصحين وغيرهم .

فصل في النصوص الواردة في الحض على الستر والأمر به :

القاعدة العامة هي أن الشارع الحكيم دعا إلى الستر على المسلمين بالمعاصي والخطيئات والتجاوز عن العورات وفق ضوابط سيأتي بيانها ، ويدل على ذلك نصوص كثيرة نذكر منها :

5- قوله صلى الله عليه وسلم ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويكشف ستر الله عنه ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من ستر عورة مؤمن ، فكأنما استحيا مؤؤدة في قبرها ) وغيرها من الأدلة التي ذكرها المؤلف وبلغت ثمانية عشر دليلاً ( ص17-58 ) .

فصل في عناية الأئمة العلماء بمسألة الستر على من وقعت منه معصية :

وقد عنى العلماء بذلك ، في مصنفاتهم سواء أصحاب الحديث والفقه والمفسرون وغيرهم فقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه ( باب ستر المؤمن على نفسه ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ، وبوب أيضاً في كتابه الأدب المفرد ، باب من ستر مسلماً ، وبوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم : باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ثم ساق الأحاديث ، وبوب ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، أما الفقهاء وأصحاب السلوك فقد بوب البغوي رحمه الله باب النهي عن تتبع عورات المسلمين ، وباب الستر ، وفصل في ذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية . وكذلك المفسرون عنو بهذا الموضوع عند ذكر الآيات الدالة كابن كثير في تفسيره .

فصل في أنواع من أمروا بالستر من الناس والذنوب التي تستر :

1- الواقع في المعصية فهو مأمور بالستر والتوبة بينه وبين الله تعالى ,

2- من اطلع على تلك المعصية وعلى من يقع فيها من عامة الناس ما لم تدع لذلك ضرورة أو حاجة شرعية .

3- ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ونحوهم ، فإنهم يأمرون بأن يستروا على العصاة زللهم ويعرضوا لهم التوبة ، هذا فيمن كان مستور الحال ، غير معروف بالفسق ، أما إذا ثبت المنكر بما يستوجب عليه الحد فيجب إنفاذه وتحرم الشفاعة فيه ، وقد أورد المؤلف مسألتان تحت هذا الفصل :

المسألة الأولى : ما الذنوب والمعاصي التي تستر والتي لا تستر ؟

والجواب أن جميع الذنوب والمعاصي تستر وفق الضوابط الآتية الذكر . ويستثنى من ذلك الحدود فإنها تستر على صاحبها وفق الضوابط ، ما لم تبلغ السلطان فإنها لا تستر حينئذ .

المسألة الثانية : ما المراد بالسلطان إذا بلغه الحد فإنه لايجوز ستره ولا الشفاعة فيه ؟

والجواب أن السلطان :

1- إما ولي الأمر ، فإذا بلغه الحد وجبت إقامته وتحرم الشفاعة فيه .

2- من أنابه الإمام إنابة مباشرة للنظر في مثل تلك القضايا والبت فيها ، ويمثل لهؤلاء النواب ، بأمراء المناطق ، والقضاة والرؤساء ، والمدراء العموميين لهيئات الأمر بالمعروف ، وهيئات التحقيق والإدعاء والشرطة ، أما المباشرين لهذه الأعمال مثل رجال الشرطة ، ورجال الحسبة أعضاء هيئات الأمر بالمعروف ، ومنسوبي هيئة التحقيق من المحققين ، فهؤلاء يجب عليهم أن يعملوا بحسب التنظيمات المبلغة لهم ، وإن لم يكن هناك تنظيم واضح ، فإنهم يجتهدون ، بما فيه المصلحة من الستر والشفاعة أو عدم ذلك حسب واقع الحال في الحد ، كما سيأتي في الضوابط مع التنبيه على الستر والشفاعة لدرء الحد فقط ، وإلا يجب أن يعزر بما يناسبه .

فصل في الحكمة من أمر العصاة بستر أنفسهم والتوبة إلى الله ، وأمر غيرهم بالستر عليهم :

وقد ذكر المؤلف عدة حكم منها :

1- أن الستر من صفات الله تعالى فيشرع للعباد أن يتصفوا بهذا الوصف .

2- أن في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله ، وبمصالح المؤمنين .

3- أن في الستر السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها من إقامة الحد عليه أو التعزير .

4- إن صاحب المعصية إن كان غير معروف بها ، فإنه يبقى في نفسه رهبة الإعلان بها ، وهذا يساهم في تقليل المعاصي في المجتمع .

5- أن في ستر المعصية محافظة على السمت العام للمجتمع ، وطهارته ،و الإبقاء على نقائه من سماع الفواحش ولذلك الحدود إذا رفعت للسلطان فإنها قد بلغت مبلغها في الانتشار ولذلك لا تجوز الشفاعة .

6- أن ترغيب العاصي بستر معصيته والتوبة منها أدعى لزوال مؤاخذته في الدنيا والأخرة .

7- أن استعلان المعاصي والمجاهرة بها يؤدي إلى انهيار المجتمع وشيوع الفاحشة فيه وهذا يعرضه لسخط الله وحلول عذابه .

8- حماية الأعراض والعناية بها ، ولذلك حدد عقوبة قاذف المحصنات بغير شهود ، وشدد في عقوبة الزنا وفي عدد الشهود وجعل الشهادة على كل وجه حتى لا يكاد أن تتم به أبداً كل ذلك حماية للعرض وصيانة له .

9- ومن الحكم في ذلك توبة المقر وسعيه للتكفير بالعمل الصالح .

10-رد المسبة التي تلحق ذلك المعترف وتلحق زوجه ، وتلحق ذريته من بعده ، وما يتبع ذلك من مفاسد .

فصل في النهي عن إشاعة عورات المسلمين لغير ضرورة والتحذير من تعييرهم بها :

من علامات النصح والتعيير أن النصح يقترن به الستر ، والتعبير يقترن به الإعلان وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه ، ويحبون أن يكون سراً ، لأن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له ، إنما الغرض إزالة المفسدة ولهذا كانت إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهمامن خصال الفجار ، وأن إشاعة السوء وستر وهتكه من إيذاء المؤمنين الذي حرمه الله
اسال الله ان ينفعني وايااكم بمانقلته لكم