تدرس وزارة التربية والتعليم إلغاء كافة العقود الخاصة بالخبراء والمستشارين وعدد من الموظفين والمسميات الأخرى، والبالغ عددهم 20 موظفا وموظفة من غير المواطنين، الذين تم تعيينهم للعمل في الوزارة بأعمال إدارية، ولكن على كادر الجامعة الأميركية وكليات التقنية العليا ، للاستفادة من الرواتب العالية والامتيازات المفتوحة لتلك الاماكن، التي وصل أعلاها الى 80 و 70 ألف درهم ، وأدناها إلى 25 و 20 ألف درهم، بالإضافة الى امتيازات السكن والأثاث وتعليم الأبناء، وبلغ عددهم نحو20 موظفا وموظفة من غير المواطنين.
وقال مصدر مسؤول في إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم ،إنه تم بالفعل إبلاغ عدد من هؤلاء الموظفين ،ويجري العمل حاليا على ابلاغ البقية، مؤكدا على وجود حل بديل سيتم طرحه عليهم، وهو إعادة تعيينهم بنظام العقود وفق قانون الخدمة المدنية الجديد، في حال احتياج الوزارة لهم ، على أن يتم تجديد تلك العقود سنويا برواتب يحددها وزير التربية أو المدير العام ، حيث إن اللائحة التنظيمية المفندة لقانون الخدمة المدنية الجديد لم تصدر بعد وبالتالي لم يتحدد قيمة رواتب تلك العقود، وترك أمر تحديدها للوزير وفق مثيله في سوق العمل،في حال ارتأت الوزارة حاجة لهم يتم تعيينهم فيها وعلى الكادر الذي أقره قانون الخدمة المدنية.
كما قررت وزارة التربية والتعليم إيقاف كافة خدمات البلاك بيري، المقدمة لعدد من الموظفين ، والمسجلة باسم الوزارة و خدمتي ( يَّ س – ) ، وسحب الأجهزة من كافة المسؤولين والخبراء والاستشاريين التي سبق وأن منحتهم إياها ضمن امتيازات عديدة، والبالغ عددها 50 جهازا ، واستثناء خمسة خطوط فقط لخمسة قيادات .
جاء ذلك في كتاب وجهته وزارة التربية والتعليم مؤخرا لمؤسسة الإمارات للاتصالات ( قسم كبار المشتركين )، في خطوة للحد من الهدر في المصروفات في قنوات لا تخدم العملية التعليمية وفق سياسة تنتهجها ا
كيف معينينهم على التقنية ويشتغلون في التربية
يعني هذه وزارة وهذه وزارة
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يعينكم ياموظفي الصحة
الحمدلله اتريا ها الخبر من متى!!!!والله يكثر من ها القرارات اللي تثلج الصدر