المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبع الصافي
مووووفقه اختى وعين الصواب لانى انا بعد مسويه صكوك بقميه 150000
موووفقه
فتاوى في الصكوك الوطنية – دبي
——————————————————————————–
اقتباس:
السؤال:
عندي سؤال عن قطاع الصكوك الإسلامية، فقد انطلقت شركة الصكوك الوطنية ومقرها دبي في فبراير وأعلنت فتحها باب الصكوك الإسلامية في منتصف الشهر الحالي، وعند سؤالها تبين الآتي:
-الصكوك الوطنية شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة.
– يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم، الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
-لا فائدة على الصكوك الوطنية لأنها منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم تحديد مبلغ الأرباح التي أحرزتها الصكوك الوطنية في نهاية العام المالي ويعاد توزيع 10% من هذه الأرباح على حاملي الصكوك. ويكون التوزيع حسب عدد الصكوك التي يحملها كل فرد ومدة احتفاظه بها خلال العام المالي المعني.
– قامت شركة الصكوك الوطنية خصيصا بتشكيل هيئة رقابية شرعية لضمان توافق التفاصيل المتعلقة بالصكوك الوطنية والاستثمارات المنبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية. يرأس هذه اللجنة الدكتور حسين حامد حسن، رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي.
– يمكن شراء الصكوك الوطنية من خلال التقدم بطلب شراء عبر البريد أو لدى أي من المصارف ومراكز الصرافة التالية: ـ مصرف الإمارات الإسلامي، الأنصاري للصرافة، الغرير للصرافة ، شركة توماس كوك ـ الرستماني للصرافة، مركز الإمارات للصرافة ذ. م. م .
– لا يمكن امتلاك الصكوك الوطنية شراكة، وملكيتها غير قابلة للتحويل من شخص لآخر.
– تجري السحوبات ابتداء من 6 مايو 2024، أول يوم سبت من كل شهر في سوق دبي المالي العالمي في الساعة السابعة مساء، وحضور السحوبات متاح للجميع.
– يقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن الصكوك من المنتجات الإسلامية التي لاقت رواجا كبيرا سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد لأنه إذا ما وجدت الآلية الصحيحة في الجهة الصحيحة كمثل منتج الصكوك الوطنية استطعت أن تستقطب أموالا عدة من الأفراد كانت تبحث عن آلية مناسبة للإدخار وتحقيق العوائد المجزية وهي نوعية وعملية لم يسبق أن توفرت إلا في مثل هذه الصكوك.
– قال عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي والمدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الإمارات إن المنتج الجديد عبارة عن وسيلة للتوفير للأفراد وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي تحرمها عادة محدودية الدخل في الاستثمار في قنوات تستهدف مبالغ كبيرة مثل المحافظ الاستثمارية والأسهم وغيرها. كما أوضح أن مثل هذا الاستثمار تزداد قيمته من خلال الأرباح السنوية الموزعة على حاملي الصكوك مما يشكل حافزا إضافيا للمستثمر إضافة إلى حافز الجوائز التشجيعية الشهرية. وأشار إلى أن منتج الصكوك أثبت فاعليته بوصفه من الخيارات الحديثة التي اتجهت لها البنوك والمؤسسات المالية سواء تقليدية أو إسلامية لتمويل المنتجات والمشاريع بوصفه صكا غير نقدي ومضمون العائد، مبينا أن الاكتتاب في هذا المنتج من المتوقع أن يستقطب ما بين 10-15 مليار درهم في العام الأول استنادا إلى الإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي آسف على الإطالة ، فقد خولني زملائي بالاستفسار عن مدى المشروعية في التعامل مع هذه الصكوك ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 25960.
ثم إنه لا يجوز لرب المال المضارب فيه ولا لعامل المضاربة أن يهدي أي منهما للآخر، ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة. ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح .
وأنت ذكرت في سؤالك أنه يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم وأن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، وأنه يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
والمشترون لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، فإذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك هدية لرب القراض، وقد علمت ما فيها من التحريم. مع أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، كان ذلك من الميسر الذي ورد النهي عنه صريحا في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } فالحاصل –إذا- أن هذه الجوائز إما أن تكون هدية لرب القراض أو ميسرا أو هما معا.
وعليه، فلا نرى مشروعية التعامل مع هذه الصكوك.
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
www.islamweb.net
https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/P…ang=A&Id=72663
اقتباس:
الصكوك الوطنية الإماراتية
أجاب عليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم
السؤال:
نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هي مجازة أم لا؟
الصكوك الوطنية: شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي: دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية، إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة (150 مليون درهم)، موزعاً بالتساوي على الشركاء الثلاثة. ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها (10 دراهم)، والحد الأدنى للشراء هو (100 درهم)، أي (10) صكوك، يخصص لكل صك رقم مسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين(100 درهم) و(مليون درهم) وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى. وتوجد هيئة شرعية لمراقبة سير عمل الشركة وموافقته للشريعة الإسلامية وقد أصدرت فتوى بجواز عملها!.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً.
وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه:
1. الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟
2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً.
وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة.
أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟
3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك.
4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء.
والحاصل أن مضمون الفتوى شئ وواقع الشركة شئ آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد.
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
