لإدارة وتطوير العملية التعليمية بشكل كامل في الإمارة
أبوظبي – إيمان سرور:جريدة الخليج 1/1/2017
وقعت وزارة التربية والتعليم أمس اتفاقية مع مجلس أبوظبي للتعليم لتحديد طبيعة العلاقة فيما بينهما بما في ذلك مسؤولية إدارة وتطوير التعليم المدرسي في أبوظبي بما يشمله من المدارس الحكومية وغير الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.
قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الوزارة عبدالله مصبح النعيمي المدير التنفيذي بالإنابة، ومن جانب المجلس مبارك سعيد الشامسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وبحضور محمد بن هندي نائب المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة التربية والتعليم بالإنابة، ومديري المناطق التعليمية الثلاث في إمارة أبوظبي وعدد من المسؤولين والمهتمين بشؤون التربية والتعليم.
نصت الاتفاقية على نقل كل موظفي المناطق التعليمية في إمارة أبوظبي والعاملين فيها إلى المجلس من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وعند انتهاء الفترة الانتقالية يتولى المجلس كل الشؤون الإدارية والاشرافية المتعلقة بكل موظفي المناطق التعليمية في أبوظبي ويشمل ذلك مديري المدارس والموظفين والاداريين والمعلمين والمشرفين وكل فئات الموظفين المساندين، على أن تواصل الوزارة دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وكل التعويضات الأخرى المستحقة للموظفين في المناطق التعليمية في أبوظبي خلال الفترة الانتقالية وتحول تلك الصلاحيات إلى المجلس بانتهاء تلك الفترة ويصبح المجلس بهذه الصفة الجهة المستخدمة لهؤلاء الموظفين والمسؤولة عن كل شؤونهم الوظيفية، ويستمر العمل بنظام الرواتب والدرجات نفسه الذي تتبعه الوزارة خلال الجدول الزمني المحدد في الفترة الانتقالية.
ويتولى المجلس وضع استراتيجية لإدارة الموارد البشرية وتعيين الموظفين في قطاع التعليم بأبوظبي، ووضع المعايير والاجراءات المتعلقة بالتقييم والتطوير الوظيفي لكل الموظفين وتطويرهم بما يناسب أفضل المعايير، كما يتولى إرساء نظام خاص للتقييم لمراقبة جودة معايير الأداء على كل الموظفين وتطويرهم مهنياً، وإرساء نظام لدفع العلاوات والحوافز لتشجيع الأداء المتميز في قطاع التعليم، كما يتولى وضع معايير الأداء والعقوبات والاجراءات الإدارية لكل فئات الموظفين.
كما نصت الاتفاقية على أن تقوم الوزارة بنقل كل قواعد البيانات الموجودة والمتعلقة في إمارة أبوظبي إلى المجلس خلال الفترة الانتقالية بموجب خطة عمل يتم الاتفاق عليها فيما بينهما، كما يواصل المجلس العمل على تطوير المنهاج الدراسي بما يتيح للطلبة امكانية العمل على تحقيق المعايير الدولية وبما يتفق مع معايير ومخرجات التعليم الأساسي التي تضعها الوزارة في المراحل المختلفة وتواصل المدارس خلال الفترة الانتقالية اتباعها المناهج الدراسية والكتب المدرسية للوزارة.
ونصت الاتفاقية كذلك على ان يتولى مجلس أبوظبي للتعليم وضع وتطبيق كل الأنظمة اللازمة لتقييم الطلبة ومستوياتهم التعليمية وبما يتفق مع معايير الوزارة في هذا الشأن، وأن يتولى المجلس كل الشؤون المتعلقة بالامتحانات في كل المدارس على أن تعقد امتحانات الصف الثاني عشر للقبول في الجامعات تحت اشراف الوزارة خلال الفترة الانتقالية ويتولى المجلس بعد ذلك وبالتنسيق مع الوزارة تطوير امتحانات الصف الثاني عشر والاشراف عليها استناداً إلى معايير الوزارة في مجال القبول إلى الجامعات، كما يتولى المجلس وضع برامج للطلبة في التعليم الفني وتعليم الكبار ويعمل على مشاركة الوزارة تجربته في هذا المجال.
وبالنسبة للمدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية الأخرى نصت الاتفاقية على ان المجلس هو السلطة المختصة بوضع المعايير والترخيص والرقابة على كل المدارس غير الحكومية ومراكز التعليم المبكر ومدارس أو معاهد التدريب والتعليم الفني والمؤسسات التعليمية الأخرى في أبوظبي، وذلك بما يتفق مع معايير الوزارة الخاصة في هذا الشأن، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية المجلس فيما يتعلق بالبنية التحتية والأصول من عمليات تطوير وصيانة وانشاء وتصميم مدارس جديدة وتجهيزات وغيرها.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في قصر الإمارات في أبوظبي بمناسبة التوقيع على الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة قال عبدالله مصبح أن الوزارة تواصل ووفقاً لتلك الاتفاقية رسم السياسة العامة للتعليم المدرسي في الدولة من خلال خطتها الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ودعم وتشجيع مبادرات التطوير التي يتبناها مجلس أبوظبي للتعليم التي تخدم قطاع التعليم المدرسي ويكون المجلس مسؤولاً عن التعليم في أبوظبي في مجالات التخطيط والتطوير المستقبلي واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذها. وأشار إلى ان المرحلة المقبلة تعد مرحلة عمل متواصل مشترك مع مجلس أبوظبي للتعليم، سيستمر إلى ما بعد الفترة الانتقالية التي حددها من سنة إلى سنتين بعدها يصبح المجلس مسؤولاً عن العملية التربوية بشكل عام.
من جانبه، ذكر مبارك الشامسي ان حكومة أبوظبي لديها العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة تطوير التعليم في الإمارة، وبقية إمارات الدولة، وأن الاتفاقية تعد نموذجاً سيعمم مستقبلاً على بقية المناطق التعليمية بالدولة خدمة للعمل المشترك الذي يسهم في تطوير التعليم وتحقيق الفائدة القصوى لمخرجاته.