الوسم: الخادمات

من فتره شردت خدامتي وهذي اول مره تستويلي بس الحمدلله خير وبركه ففكرت اكتب اقتراح لجريده الامارات اليوم وقلت ليش ما اتشاركوني في طرح القضيه وتكتبون افضل الحلول لعلى وعسي حد يقرا الموضوع ويساعد في حل السالفه.

هذا الموضوع:
هروب الخادمات من منازل مخدوميهن بات امر خطير ولا ينتظر التأخير من ناحيه الطرح والمعالجه سواء على الصعيد الفردي أو الحكومي. أسباب الهروب وتفاقم الظاهره في السنوات الاخيره لا تتناسب مع الحجه الواهيه للهروب والتي تتخذها الخادمات وهي سوء تعامل مخدوميهم معهن بل نحن من يسآ معاملتنا من جهتهن والسبب الرئيسي والذي اصبح متفق عليه ليس من منظور شخصي بل من اصحاب مكاتب استقدام الخدم والا وهو انه ما يتم جنيه في اليوم الواحد بعد الهروب وبنظام البارت تايم كفيل بزياده دخل الخادمات اضعاف الاضعاف و وجعلهم اغنياء في ليله وضحاها ،وهذا بديل عن ما يتم كسبه في نهايه الشهر. والعمليه الحسابيه كما اعلمني اياها موظف مكتب الخدم كالتالي :
اولا اذا عملت الخادمه بعد الهروب خمس ساعات في اليوم فهي تجني 100درهم 20درهم للساعه الواحده وعلى مدار سته ايام تصل لراتبها التي كانت تنتظره في نهايه الشهر (مثال لراتب الخادمه الاندونيسيه)
ثانيا تجني الحريه في الذهاب للتسوق والتنزه وغيره لا رقيب ولا حسيب وهنا تكمن المخاطر الاخلاقيه المصاحبه.
ثالثا تستفيد قدر الامكان من القوانين المتهاونه الموضوعه لصالحها عن طريق استغلال ما دفعه الكفيل الضحيه لتعمل عند غيره.
رابعا تقضي يوم واحد في الجوازات معززه مكرمه لا سجن ولا تاديب ولا عقوبه في حال تم القبض عليها.
خامسا تحصل على تذكره مجانيه من الكفيل الضحيه والساذج في نظرها لان هذه العمليه الحسابيه في صالحها من الالف الي الياء.
في النهايه الخادمه هي الرابحه طوال وجودها في الدوله في ظل القوانين المتهاونه لانه ما الذي يردع هذه الفئه من الاقدام على الهروب بالصراحه لا شي بتاتا.

الكفيل فلنستعرض ما الذي تكبده من وراء هروب الخادمه:
اولا خساره ما تم دفعه لمكتب الخدم 4500درهم مثال للخادمه الاندونيسيه.
ثانيا خساره مصاريف استخراج الفيزا والفحص الطبي والتطعيمات 1000درهم.
ثالثا خساره ما تم صرفه على الخادمه من ملابس وكسوه وهذا غير السرقات واتلاف اغراض منزل الكفيل والوقت .
رابعا الكفيل مجبور من قبل الجوزات وفي ورقه التعميم على دفع تذكره الخادمه اذا ما تم القبض عليها.
خامسا يجب ايجاد حل بين المكاتب لانه في حال استخراج الفيزا ودفع المصاريف يتضح انه الخادمه لها فيزا من مكتب اخر وهنا من الذي يرد لنا ما تم دفعه للجوازات لا احد.
اين هو القانون الذي يجب ان يساوي كفتي الميزان من ناحيه الخادمه والكفيل لا يوجد للاسف . لا يوجد قانون يحمي المواطن وانا اقول واصر على كلمه مواطن لاننا نحن الاكثريه الذين نقوم باستقدام الخدم واخواننا الوافدين سواء عرب واجانب هم من يستفيدون من ما دفعناه من رواتبنا القليله . الوافدون هم من يوافقون على ادخال مثل هذه الفئه وتشجيعها للعمل لديهم بنظام الساعات لانهم غير قادرين او لا يفضلون بقاء الخدم في بيوتهم والمبيت عندهم اين هو القانون الذي يردع اصحاب المنازل التي تستضيف الخادمات الهاربات من مكفوليهم لا يوجد. .

ناتي لمكاتب الخدم والتي هى المستفيد الاول والاخير من هذي العمليه حتي يزداد نسبه دخلهم وذلك عن طريق استقدام اكبر عدد ممكن من الخدم للكفيل الواحد بعد الهروب ولك ان تتخيل ما يكسبه المكتب من الكفيل الواحد . لا توجد قوانين ضبط للمكاتب ابد والمضحك زياده اسعار الخدم في الفتره الاخيره .

وبعد استعراض المحاور الاربعه للظاهره: الخادمه الكفيل واصاحب المنازل والمكاتب ناتي لما هو اهم من ذلك وهي الاقتراحات والتي لو عومل بها لانحلت المشكله واتمني الاخذ بها من الوزاره المعنيه بالامر :
اولا على وزاره العمل اصدار قانون يقضي بالزام مكاتب الخدم على تحمل مسؤليه الخدم طوال فتره العقد وهذا يشمل حل المنازعات او اي شي اخر لانهم هم المرجع الوحيد لكلا الخادم والكفيل. ولان الكفيل دفع مصاريف عقد مدته سنتان .وان تلزم المكاتب بتوقيع تعهد بان تدفع الخادمه تذكره سفرها وتعويض الكفيل كافه ما دفعه لها في حاله القبض عليها بعد الهروب سواء من خلال ما جنته من وراء العمل في المنازل او من خلال تحويل اهلها النقود للمكتب لتسديد سعر تذكرتها يعني لا دفع من جهه الكفيل وهذا حتى تتعلم درس لا تنساه .
ثانيا الزام المكاتب ذكر معلومه مهمه جدا وهى ذكر رقم هاتف اخر كفيل عملت الخادمه عنده والمعلومه متوفره باسم الكفيل السابق في جواز الخادمه نفسها من ورقه الاقامه المطبوعه في جواز سفرها ويستخدم كمرجع للتاكد من خبره واخلاقيات الخادمه في حال وجود خبره عندها. وهذا الطلب طبيعي جدا لاننا في حال تقدمنا بطلب لوظيفه يطلب منا ارقام مدراءنا في العمل السابق اذا لا عيب في هذا لان الخدم اخطر منا في العمل لانهم يبيتون عندنا .
ثالثا في حال القبض على الخادمه بعد الهرب يجب استدعاء الكفيل حتي يستلم ما قد تبقى من المسروقات لعلا وعسي.
رابعا يجب ان تكون عقوبه سجن للخادمات لمده محدوده ومبينه من جهه القانون لانها موظفه وخالفت قانون الدوله ويطبق عليها ما قد يطبق علي الموظف الذي هرب من شركه معينه .
خامسا يطبق الحرمان التام لدخول هذه الفئه للدوله حتى يتم التخلص من الفئه الضاره ولا يتم ظلم الخادمات اللواتي يتصف بالخلق الحسن.
سادسا تطبيق قانون رادع لاي صاحب منزل يوافق على تشغيل الخادمات الهاربات.
سابعا ايجاد تراخيص جديده لمكاتب الخدم لتوظيف خادمات البارت تايم وعلى كفاله المكتب لان بعض العائلات لا يريدون الاقامه الدائمه للخادمات في منزلهم وبل يحبذون نظام الساعات
ثامنا ايجاد رقم مجاني للتبليغ عن اي خادمه هاربه تعمل .
تاسعا الاسراع في القبض على الخادمات الهاربات وذلك عن طريق الاستعانه بحراس الامن لكل عماره مثلا بتقديم كشف باسماء اصحاب الشقق السكنيه التي يرتاد اليها الخدم لانهم اخبر بمن دخل وخرج من البنايه .
عاشرا نشر الوعي والتحذير عن طريق الاعلان في التلفاز او الجريده العربيه والانجليزيه بخطوره تشغيل الخدم حتي تردع الفئه المشغله لهن.
ومنع العمل للواتي يقيمن في الدوله على اقامه ازواجهن لانه لا ينطبق عليهن قانون العمل ونجد فئه كبيره وخاصه من الجنسيه السريلانكيه يعملن لدي اجانب وهن على اقامه ازواجهن فهل هذا صحيح؟؟؟؟
.
ايجاد مثل هذه الروادع كفيله بان تقوم كل خادمه بإعاده ترتيب افكاره قبل الاقدام على الهرب وبهذا تحسب الف حساب للدوله اوقوانينها الصارمه ويتم حمايتنا نحن االمواطنين من الجشع والظلم وبذالك يقل عدد مكاتب العمل الفاشله وتصبح هذه المهنه اكثر ترتيب وانضباط..
.اتمني المشاركه الفعاله من القراء لاثراء الموضوع ولزياده الوعى واتمني من وزير العمل قراءه موضوعي والعمل باقتراحاتي ".

.هاه شو الراى؟؟؟؟