دبي – قطب العربي
تصاعدت مجددا الدعوات لمقاطعة المنتجات الدنمركية في الأسواق العربية والإسلامية كرد شعبي على إعادة نشر الرسوم الكاركاتورية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الدعوات التي انطلقت في البداية عبر المنتديات الإلكترونية وخرجت إلى المساجد والجامعات شعرت الشركات الدنمركية ووكلاؤها في المنطقة بقلق كبير، خاصة أنها لدغت من حملة المقاطعة السابقة والتي كلفتها ما يزيد عن مليار دولار، واعتذر أكثر من مسؤول لهذه الشركات عن التعليق على الموضوع حين حاولنا الاتصال بهم.
ويعمل في المنطقة الخليجية عشرات الشركات الدنمركية سواء المملوكة بالكامل لمستثمرين دنمركيين في المناطق الحرة أو المشتركة مع مستثمرين خليجيين، كما تعمل العديد من الشركات عبر وكلاء.
وتحتضن دبي وحدها 73 شركة دنمركية حسب إحصائيات حصل عليها "الأسواق.نت" من غرفة تجارة دبي منها 11 شركة استثمار دنمركي كامل والباقي عبر شراكات محلية، وتتنوع الشركات بين الصناعات الغذائية والهندسية والإنشاءات والخدمات المالية، وتشارك إحدى الشركات الدنمركية الكبرى وهي شركة كووي (cowi) في تنفيذ جسر بين أبوظبي وقطر بتكلفة 45 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 دراهم).
الجمعيات التعاونية تبدأ المقاطعة فعلا
وأخذت الدعوات للمقاطعة شكلا عمليا عبر توجيه الاتحادات التعاونية الخليجية التي ينطوي تحت لوائها مئات الجمعيات التعاونية توجيهات لهذه الجمعيات بمقاطعة المنتجات الدنمركية، ورفع السلع الدنمركية من على أرففها كما فعلت في المرة السابقة.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت محمد الأنصاري إن الاتحاد أرسل تعميما جديدا للجمعيات يوم الأحد الماضي 24-2-2017 بعدم شراء المنتجات الدنمركية، مشيرا إلى أن الجمعيات تجاوبت مع التعميم الحالي كما تجاوبت مع التعميم السابق إبان بداية الأزمة، وموضحا أن التجار جميعهم متعاطفون مع الحملة بمن فيهم وكلاء الشركات الدنمركية الذين هم مسلمون أيضا، ويغارون على نبيهم كغيرهم من عموم المسلمين، والذين وضعتهم الشركات التي يعملون وكلاء لها تحت حرج بالغ، لكنه أوضح أن التعميم لم يحدد سلعا بعينها حيث يعرف التجار والمستهلكون هذه السلع جيدا.
وقال الأنصاري لـ"الأسواق.نت" إن الملحق التجاري الدنمركي في الكويت أرسل كتابا للاتحاد يوم 5-2-2017، بعد إعادة تشكيله، يطلب عقد لقاء مع الإدارة الجديدة؛ لكننا رفضنا عقد اللقاء كنوع من الاحتجاج على الرسوم المسيئة، مشيرا إلى طلبات سابقة متكررة للملحق التجاري لمحاولة مواجهة حملات المقاطعة.
وقد أكد مسؤول قسم المبيعات في جمعية الخالدية التعاونية ناصر السيد وصول التعميم إلى جمعيته فعلا، مؤكدا أن المقاطعة شملت جميع الأصناف في الـ55 جمعية التي يتكون منها الاتحاد باستثناء منتج أو اثنين هما "جبنة فيتا" و"زبدة باندا".
فرصة لأنتاج بدائل محلية
مقاطعة في الجمعيات
من جهته أوضح الخبير في قضايا الاستهلاك الدكتور حسن الكثيري الذي ترأس من قبل جمعية حماية المستهلك في الإمارات أن حملة المقاطعة الحالية ستكون أشد من سابقتها لأنها ستحرك دوافع العناد لدى المستهلك العربي والمسلم نتيجة عناد الصحافة الدنمركية بإعادة نشر الرسوم المسيئة، وستكون المقاطعة لفترة أطول هذه المرة، وقد لا يعود المستهلكون العرب والمسلمون للمنتجات الدنمركية مرة أخرى خاصة مع توفر البدائل لها.
وقال الكثيري لـ"الأسواق.نت" إن المقاطعة الجديدة توفر فرصة ذهبية للتجار والمصنعين والوكلاء العرب والمسلمين لتوفير بدائل منافسة للمنتجات الدنمركية، خاصة أن هذه المنتجات تتركز في السلع الغذائية والألبان والدجاج، وهي منتجات يمكن توفيرها في المنطقة بسهولة، مشيرا إلى أن بعض التجار غير العرب والمسلمين استغلوا حملة المقاطعة الماضية وأنتجوا منتجات بديلة للدنمركية.
وقال الدكتور الكثيري إن الشركات الدنمركية ستتعرض لخسائر كبيرة من المقاطعة، ولكنها تستطيع تجنب هذه الخسائر إذا رفعت صوتها بقوة في دولتها الأم ضد إعادة نشر الرسوم المسيئة، وضغطت على صحافتها وحكومتها لمنع نشر هذه الرسوم وتقديم الاعتذار للمسلمين.
ولفت الكثيري إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ إعطاء رقم كود أوروبي للمنتجات المصنعة في بعض الدول التي تتعرض لحملات مقاطعة ومنها الدنمرك؛ لإظهار منتجاتها على أنها منتجات أوروبية حتى تتجنب حملات المقاطعة، لكن المستهلك العربي والمسلم الذي تعامل طويلا مع المنتجات الدنمركية يعرف هذه المنتجات مهما طمست معالم جهة التصنيع.
لامخالفة لقواعد التجارة الحرة
ولفتت مصادر قانونية إلى أن المقاطعة لا تعد خرقا لقواعد التجارة الحرة التي تلتزم بها الحكومات الموقعة على اتفاقات منظمة التجارة، حيث إن المقاطعة التي تجري الآن هي مقاطعة شعبية، كما أن المجمعات الاستهلاكية والمحلات التي تلتزم بها هي هيئات أهلية تعاونية، وليست وزارات حكومية، ولا تتبع حتى هذه الوزارات، حتى تشرع أوروبا سلاح منظمة التجارة في وجهها.
ولعل ذلك الأمر تؤيده القوانين والأعراف الدولية؛ فالمتفحص لحقوق المستهلك كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 248/39 الصادر في 9 إبريل 1985، يجد أن أبرزها هو الحق في الاختيار؛ أي الحق في أن يكون المواطن قادرًا على الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافية.
ولم تقيد الأمم المتحدة هذا الحق بأية قيود سياسية. ويترتب على ذلك أنه يجوز للمستهلك بداهة أن يختار -على سبيل المثال- السلع الوطنية تدعيما لاقتصاد الدولة التي ينتمي إليها. وبالتالي فيكون له الحق في مقاطعة أية سلعة.
وفي هذا الإطار، فإن المستهلك العربي والمسلم، حينما يقاطع السلع الدنمركية فهو يمارس حقه في الاختيار. وهو لا يتعارض مع التزام دولته بفتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية من دون تمييز ضد هذه الأخيرة.
منقول من العربية
.gif "12 (19)")
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الشيبه 
