تغطية: أحمد عابد
ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك، استضاف نادي دبي للصحافة أمس الأول أعضاء مجلس دبي التعليمي برئاسة أحمد بن بيات، وحضور د. عبدالله الكرم، سكرتير عام المجلس، وأعضاء المجلس فاطمة المري، جميلة المهيري، محمد الزينل، عبداللطيف الملا، وبمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين بالشأن التعليمي، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.
وتناول المجلس الرمضاني شرح منطلقات تأسيس مجلس دبي التعليمي والأهداف والضوابط التي تحكم المدارس الخاصة الجديدة في إطار توجهات سياسة التعليم العامة في الدولة، وكشف عن اعتماد خمسة مناهج عالمية تعليمية للتدريس في مشروع دبي التعليمي ووضع 150 معيارا دوليا، يتم على أساسها السماح بإنشاء وعمل المدارس الخاصة الجديدة، فيما أعرب الحضور عن مخاوفهم من التحول بالنظام التعليمي الجديد إلى “الطبقية” في التعليم، وحذروا من إهمال تطوير التعليم في المدارس الحكومية، وطالبوا بخطة وطنية لتطوير التعليم على مستوى الدولة.
المطالبة بمشروع وطني متكامل للنهوض بالتعليم بنوعيه على مستوى الدولة
في البداية استعرض أحمد بن بيات أهداف وخطط مجلس دبي التعليمي، حيث أوضح أن المجلس تمت إعادة هيكلته منذ ثلاثة شهور تقريبا، بناء على مرسوم أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع، وذلك في إطار الخطة العامة لتطوير التعليم في دبي وفق معايير عالمية واستحداث استراتيجية جديدة للتعليم قائمة على أسس منهجية، بحيث تكون متواصلة التنفيذ على مدى خمسة عشر عاما قادمة، بما يسهم في رفع مستوى المخرجات التعليمية ويواكب متطلبات التنمية الشاملة بالدولة.
وتطرق إلى مبادئ عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة في ضوء سعي حكومة دبي نحو تطوير المعايير العامة للتعليم في دبي من خلال خمسة منطلقات رئيسية وهي التعليم الأساسي (مرحلة ما قبل التعليم الجامعي) والتعليم الجامعي والتدريب المهني وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التدريب الاحترافي، مشيرا إلى أن جميع المدارس والمعاهد والجامعات التي ستنشأ تحت مظلة هذا المشروع سيتطلب منها الالتزام بشروط ومعايير محددة في جميع الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية مثل اختيار المعلمين والإداريين أو المنهج الدراسي.
وكشف أن المجلس حاليا بصدد التحضير لمجموعة من المبادرات والمشروعات التي ينوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، للبدء في عملية التطوير وفقا لجدول زمني.
وأكد أن المدارس الخاصة تستحوذ على التوجه العام للتعليم في دبي والدولة بوجه عام، مرجعا ذلك إلى التفاوت الكبير بين أعداد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة والذين يشكلون الشريحة الكبرى، مقارنة بأعداد نظرائهم في المدارس الحكومية.
تصادم أم تكامل
وردا على سؤال لأحد الحضور حول طبيعة العلاقة مع وزارة التربية والتعليم وإمكانية التصادم معها، كما حدث من قبل في منطقة تعليمية أخرى، أكد بن بيات أن نظام تعليم دبي يسعى إلى توفير مستوى تعليم وفق معايير عالمية، ويكون في الوقت ذاته مكملا لنظام وزارة التربية والتعليم، وهناك تنسيق كامل وشامل، مضيفا أن المجلس يضع ضمن جدول أولوياته إشراك كافة العناصر ذات الصلة في عملية تطوير التعليم بما في ذلك المؤسسات التعليمية المختلفة من جامعات ومعاهد ومدارس ومعلمين وإداريين وطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح ان الرؤية الاستراتيجية للمجلس تسعى إلى الوصول إلى مخرجات تعليمية عالمية المستوى تتواكب مع التطور الاستراتيجي والحضاري الذي تشهده دبي، مؤكدا على عدد من مبادئ العمل الأساسية من بينها تسخير تقنية المعلومات والتكنولوجيا المتطورة كوسيلة فعالة في دعم العملية التعليمية، وصقل قدرات القائمين على التعليم من معلمين وإداريين وتوفير فرص التدريب الملائمة في مجالات اختصاصهم ومساعدتهم على الوصول إلى مستويات أداء أفضل كل في مجاله.
وعقب أحد الحضور بالمطالبة بضرورة العمل على دراسة مشروع وطني متكامل لتطوير التعليم على مستوى الدولة، تكون تحت مظلته المدارس بنوعيها الخاصة والحكومية، مؤكدا أن المدارس الحكومية مازالت عامرة بالكفاءات التعليمية والإدارية، واستطاعت على مدار عقود من الزمن تخريج أجيال من الطلبة والطالبات، ومن الضرورة توجيه جزء من جهود الرعاية التطوير إليها، وطالب أيضا بتشجيع المدارس المهنية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل.
ورد ابن بيات عليه بالقول إن المجلس لا يتدخل في شؤون المدارس الحكومية، وهي مسؤولية وزارة التربية والتعليم، وإنما التركيز على تلك المدارس الخاصة الجديدة التي ستنشأ تحت مظلة المجلس ووفق معاييره العالمية.
مناهج عالمية
ومن جانبها أوضحت عضوة المجلس جميلة المهيري أنه تم اعتماد خمسة مناهج عالمية للتدريس في مشروع دبي التعليمي ومنها المنهاج البريطاني والأمريكي والاسترالي والكندي، كما تم وضع 150 معيارا دوليا، يتم على أساسها السماح بإنشاء وعمل المدارس الخاصة الجديدة، كما سعى إلى توقيع اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية العالمية الموجودة في بريطانيا وأمريكا، للمساعدة والدعم لهذا المشروع، مع مراعاة أن يكون النظام التعليمي الجديد متوافقا مع القيم الدينية والاجتماعية للدولة، وفي الوقت ذاته يضمن تخريج طلاب قادرين ومؤهلين على العمل في الأسواق المحلية والعالمية.
وردا على سؤال حول طبيعة دور المجلس تجاه مدارس المشروع، أكد بن بيات أن المدارس الجديدة ستكون لها حسابات مالية مستقلة، ومسؤولية المجلس تقف عند وضع النظام الدراسي والإداري لها وفق المعايير العالمية الموضوعة، إضافة إلى التقييم والمراقبة والإشراف المستمر سواء من المجلس أو من المؤسسات العالمية الداعمة، للتأكد من التزام المدارس بالضوابط المحددة، مضيفا أن المجلس سيبدأ في مرحلته الأولى في إنشاء ثلاث أو أربع مدارس، ثم يتوسع بعد ذلك في إنشاء المزيد.
وردا على سؤال حول الميزانية، أوضح أن المجلس لديه أكثر من مائة مليون درهم، وهي صرفت من قبل حكومة دبي لتطبيق استراتيجية التعليم الجديدة وتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها ستوجه إلى مقاصدها الموضوعة وسيتم استغلالها بالطريقة الصحيحة.
واتهم بعض الحضور هذا المشروع بتعزيز الانقسام في الميدان بين التعليم الخاص والحكومي، فيما رفض ابن بيات أن يكون هذا المشروع سببا في عزل المدارس الحكومية
معهد مهني
محمد الزينل عضو المجلس أكد اهتمام المجلس بالتعليم المهني انطلاقا من مبدأ ضرورة ربط العملية التعليمية بتوجهات الصناعة والاقتصاد وسوق العمل، وطالب بإنشاء معاهد للتعليم المهني خلال الفترة المقبلة، ووفق المعايير العالمية وتلبية لاحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل.
د. عبدالله الكرم أكد من جانبه أن مشروع مدارس دبي الجديد هي محاولة للارتقاء بنظام التعليم المحلي إلى المرتبة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في الحياة المحيطة محليا وإقليميا وعالميا، ودون المساس بالقيم الدينية والمعايير الاجتماعية المحلية من خلال اختيار التخصصات والمناهج الدراسية التي تتناسب مع ذلك.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى توجيه مخرجات التعليم العالي إلى التكنولوجيا من خلال طرح برامج وتخصصات دراسية علمية في هذا المجال ووفق المعايير العالمية.
وأعرب بعض الحضور عن مخاوفهم من تحول النظام التعليمي إلى مستوى الطبقية، والتمييز بين نوعي التعليم الحكومي والخاص، وبين تعليم الفقير وتعليم الغني، ودافع آخرون عن مستوى التعليم في المدارس الحكومية، وكفاءة مخرجاته مقارنة بالمدارس الخاصة.
وهدأت فاطمة غانم المري من مخاوف الحضور بتأكيدها أننا هنا لسنا في مجال عقد مقارنة بين التعليم الخاص والحكومي، لأن المعايير مختلفة بين النظامين، وكل نظام له مميزات ومساوئ سواء على مستوى المناهج أو طرق التدريس أو مخرجات التعليم.
وأوضحت أن التعليم الحكومي في الماضي لعب دورا محوريا ورائدا في إعداد وتوفير الكوادر والكفاءات لسوق العمل التي لم تواجه بصفة عامة أي شكل من أشكال المنافسة الحقيقية، أما الآن فقد بدأ التنافس وظهر تفاوت في مستوى وكفاءة المخرجات التعليمية.
وأعربت عن اعتقادها بأن مشروع دبي الجديد يمثل رؤية تواكب اتجاهات خصخصة التعليم في المرحلة المقبلة، وهي لا تعني أيضا إهمال المدارس الحكومية، بقدر كونها تجربة تسعى إلى تطبيق معايير الجودة العالمية على المخرجات التعليمية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي من كوادر مؤهلة في تخصصات علمية مختلفة.
وأشارت ردا على سؤال لأحد الحضور، إلى أن من بين المبادئ المهمة التي يعتمد عليها المجلس إشراك أولياء الأمور وتأكيد التواصل معهم عبر مجموعة من قنوات الاتصال والحوار المختلفة بين الأسرة والمدرسة من أجل تأكيد دورهم الجوهري في عملية التطوير المنشودة.
جريدة الخليج
